وتندرج هذه الخطوة في إطار استراتيجية وقائية شاملة تهدف إلى قطع الطريق أمام أي محاولات لاستغلال ملف السكن العشوائي كورقة لاستمالة الكتلة الناخبة أو كأداة للدعاية السياسية قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقرر إجراؤها في شهر شتنبر القادم.
ووفق ما أوردته مصادر إعلامية وطنية، فقد دعت الوزارة المسؤولين الترابيين إلى تفعيل آليات التنسيق الوثيق والحرص على التطبيق الصارم للقوانين المنظمة للتعمير، مع التأكيد على عدم التساهل مع أي خروقات ميدانية في هذا الصدد.
كما تضمنت هذه التعليمات تشديدا واضحا على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال مساءلة رجال السلطة وأعوانهم الذين يثبت في حقهم أي تقاعس أو تواطؤ مع المخالفين، مبرزة أن أي تهاون في أداء مهام المراقبة سيعرض أصحابه لتدابير تأديبية حازمة قد تصل إلى الإعفاء أو الإحالة على المجالس التأديبية، على غرار ما شهدته فترات سابقة من إجراءات زجرية في حق عدد من رجال السلطة بمختلف رتبهم.
وفي سياق متصل، طالبت المصالح المركزية، وفق المصادر ذاتها، بضرورة إعداد تقارير دورية ومحيّنة حول الوضعية العمرانية في المناطق الحساسة، خاصة تلك التي تقع بمحاذاة المجاري المائية والأراضي غير المهيأة للبناء. وقد تم رصد تحركات لشبكات وسماسرة ينشطون في مجال التجزيء السري، مستغلين الظروف المناخية أو فترات ضعف المراقبة لتشييد بنايات في ظرف زمني وجيز بعيداً عن الضوابط القانونية.
ولمواجهة هذه التحديات، تتوجه السلطات نحو اعتماد تقنيات حديثة في عمليات الإحصاء والرقابة، من بينها المسح الجوي بواسطة الطائرات المسيرة “درونات”، لضمان دقة المعطيات الميدانية وقطع الطريق أمام أي تلاعبات قد تطال السجلات الرسمية لقاطني دور الصفيح.
وتأتي هذه التعبئة الإدارية لمواجهة الارتفاع المحتمل في وتيرة البناء العشوائي الذي عادة ما يتزامن مع الفترات التي تسبق المواعيد الانتخابية، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان سيادة القانون ومنع تحول العجز السكني في بعض المناطق الهشة إلى وسيلة للضغط الانتخابي.
وقد شددت التوجيهات الجديدة على وجوب تفعيل مساطر الزجر والهدم الفوري للبنايات المخالفة دون أي استثناءات، مع التصدي بحزم للشبكات المنظمة التي تحاول استغلال غياب تصاميم التهيئة في بعض الضواحي لفرض أمر واقع عمراني يتحدى ضوابط التخطيط الحضري للمدن الكبرى