بقلم 
في خطوة استراتيجية نحو تحديث الإدارة وتبسيط المساطر، أطلقت وزارة الداخلية صفقة ضخمة بقيمة 19.4 مليار درهم تروم رقمنة وثائق الحالة المدنية على الصعيد الوطني. هذا المشروع الطموح سيمكن المواطنين من استخراج عقود الازدياد والوفاة إلكترونيًا، بالإضافة إلى اعتماد دفتر عائلي بنسخة رقمية، وتيسير التصريحات بالولادة والوفاة عبر الإنترنت دون الحاجة للتنقل إلى مكاتب الحالة المدنية.
ويهدف هذا الورش إلى تحسين جودة الخدمات الإدارية وتقليص زمن الانتظار والتنقل، كما سيتم تعميم النظام الرقمي ليشمل كافة جهات المملكة والقنصليات المغربية بالخارج، ما سيساهم في تبسيط الإجراءات للمغاربة داخل الوطن وخارجه.
وتنفيذاً لما جاء في المادة 59 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، سيتم إنهاء العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية تدريجياً في المكاتب التي شملها التحول الرقمي، وذلك بقرارات تصدر عن السلطة المركزية. كما ينص نفس القانون على أن تعميم تنزيل المنظومة الرقمية سيتم بشكل تدريجي خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ابتداءً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.