بقلم 
كثّفت وزارة الداخلية من رقابتها على قرارات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، مطالبةً بـ الالتزام الصارم بالقانون رقم 7.81، وبمضامين الخطاب الملكي الذي شدد على ضرورة تأمين الاعتمادات المالية المسبقة قبل الشروع في أي إجراء إداري أو تقني.
وفي مراسلات رسمية وجهتها إلى الولاة والعمال، نبّهت الوزارة إلى خطورة إصدار قرارات نزع ملكية خارج الضوابط القانونية، لما لذلك من تداعيات مباشرة على ميزانيات الجماعات الترابية، بسبب كثرة النزاعات المعروضة أمام المحاكم الإدارية، والتي تترتب عنها تعويضات مالية ضخمة سنويًا.
في السياق ذاته، شددت الداخلية على ضرورة إحكام تدبير الأملاك العمومية، خصوصًا ما يتعلق بـ التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، داعية إلى مراجعة صارمة لهذه العمليات، تفاديًا لأي استغلال انتخابي للعقارات، لاسيما من طرف بعض المنتخبين المنتهية ولايتهم، الذين يمررون مشاريع ذات طابع “اجتماعي ورياضي” لأغراض مصلحية.
ولمواجهة هذه الاختلالات، شرعت الوزارة في تفعيل القانون رقم 19.57، بهدف إحكام آليات التدبير العقاري، عبر فرض دفاتر تحملات دقيقة، وتنظيم طلبات عروض شفافة، وتشكيل لجان تقييم متخصصة لتحديد أثمنة تفويت وكراء الأملاك الجماعية، مما سيمكن من تحويل الأوعية العقارية غير المستغلة إلى موارد قارة ومحكمة التدبير، بعيدًا عن منطق الريع والمحاباة.