بقلم 
دعت منظمات حقوقية دولية الدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات لمواجهة القمع المتواصل للحريات المدنية في الجزائر، وذلك على خلفية أوضاع حقوق الإنسان التي لا تزال متدهورة.
و في رسالة مفتوحة، إلى استمرار السلطات الجزائرية في تقييد الحيز المدني عبر شنّ حملة واسعة تستهدف حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ما أدى إلى تزايد الانتهاكات الحقوقية.
كما أكدت أن الحكومة الجزائرية تصعّد من قمع المعارضة السلمية من خلال الاعتقالات والاحتجاز التعسفي، والملاحقات القضائية الجائرة للنشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى فرض قيود مشددة على حرية التنقل، ما خلق مناخًا من الخوف والرقابة.
علاوة على ذلك، أعربت المنظمات ذاتها عن مخاوفها من أن التعديلات المرتقبة لمشروع قانون الجمعيات قد لا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة وأن القانون الحالي يفرض قيودًا صارمة على تكوين الجمعيات والانضمام إليها، ويُلزم المنظمات غير الحكومية بالحصول على تراخيص مسبقة، مع فرض قيود على التمويل والتعاون الخارجي.