انسجامًا مع التوجهات العامة لوزارة الداخلية وتنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، أعلنت مقاطعة الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء عن إطلاق سلسلة من الإجراءات الإدارية الجديدة تهدف إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى مختلف خدمات الحالة المدنية، خاصة تلك المتعلقة بالتصريح بالولادات والوفيات خارج الآجال القانونية، وتصحيح الأخطاء المادية أو الجوهرية التي قد تشوب السجلات الرسمية.
وفي تصريح صحفي، أكد يوسف الرخيص، رئيس مجلس مقاطعة الحي المحمدي، أن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية شمولية لتحسين جودة الخدمات الإدارية وتقريبها من المرتفقين، مشيرًا إلى أن المصالح الإدارية بالمقاطعة وضعت رهن إشارة المواطنين كل الوسائل الضرورية لتسهيل المساطر وتمكينهم من الحصول على وثائقهم القانونية في ظروف ملائمة.
وأوضح المتحدث أن هذه الحملة تأتي أيضًا استجابة لدورية وزارة الداخلية، وتهدف إلى معالجة الوضعيات العالقة في مجال الحالة المدنية، بما يضمن تمكين المواطنين من حقوقهم المدنية وتيسير استفادتهم من الخدمات الاجتماعية والإدارية المرتبطة بها.
وتشمل الخدمات التي تم إطلاقها:
-
تقديم طلبات تسجيل الولادات المتأخرة؛
-
تقديم طلبات تسجيل الوفيات خارج الآجال القانونية؛
-
تصحيح الأخطاء الواردة في رسوم الحالة المدنية، سواء كانت مادية أو جوهرية؛
-
الحصول على نسخ من رسوم الولادة أو الوفاة.
ودعت المقاطعة جميع المواطنات والمواطنين إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم الإدارية في أقرب الآجال، مؤكدة أن أطرها الإدارية رهن الإشارة لتقديم التوجيه والدعم اللازمين طيلة فترة العملية.

