محكمة الاستئناف بمراكش تشدد العقوبة على الناشط سعيد أيت مهدي وتعيد محاكمة المتهمين في قضايا الدفاع عن ضحايا الزلزال

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش في 13 يناير 2025 حكمًا بحق الناشط المدني سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، قضى بسجنه لمدة ثلاثة أشهر نافذة، وغرامة قدرها 500 درهم، وتعويض قدره 10,000 درهم للطرف المدني.

في مرحلة الاستئناف، قررت محكمة الاستئناف بمراكش تأجيل القضية إلى جلسة 4 مارس 2025 للنطق بالحكم النهائي، بعد أن كانت قد أصدرت حكمًا ابتدائيًا بالسجن لمدة ثلاثة أشهر نافذة وغرامة 500 درهم وتعويض للطرف المدني.

بالنسبة للمتهمين الثلاثة الذين تمت تبرئتهم في المرحلة الابتدائية، ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم وأدانتهم من جديد، وقضت في حقهم بعقوبة أربعة أشهر حبسا نافذاً لكل واحد منهم.

تأتي هذه التطورات في سياق القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق المتضررين من الزلزال، مما يثير تساؤلات حول حرية التعبير والمناخ القانوني في البلاد.