قواعد محاسبية جديدة لاتحادات الملاك(السنديك) ابتداءً من يناير

بقلم الاستاذ اسليماني مولاي عبد الله
صدر في الجريدة الرسمية عدد 7270 بتاريخ 31 مارس 2025، المرسوم رقم 2.23.700 الصادر في 22 رجب 1446 (23 يناير 2025)، القاضي بتحديد القواعد المحاسبية الخاصة باتحادات الملاك المشتركين، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.
وينص المرسوم على أن التنفيذ الرسمي لأحكامه سيبدأ اعتباراً من السنة المحاسبية المقبلة، أي ابتداءً من فاتح يناير 2026.
ويهدف هذا المرسوم إلى تقنين التسيير المالي والمحاسبي داخل اتحادات الملاك المشتركين، عبر فرض نظام محاسبي شفاف ومنظم يوازي ما هو معمول به داخل الشركات، وهو ما يُرتب كذلك خضوع هذه الكيانات لمراقبة المصالح الجبائية.
أصناف اتحادات الملاك حسب المداخيل السنوية:
وفقًا للمادة الأولى من المرسوم، يتم تصنيف اتحادات الملاك المشتركين حسب عائداتها السنوية إلى ثلاث فئات، تحدد لكل منها التزامات محاسبية متفاوتة:
1. الاتحادات التي تساوي أو تتجاوز عائداتها 500.000 درهم سنويًا:
ملزمة بإعداد مجموع البيانات المالية المفصلة المشار إليها في الملاحق من 3 إلى 10 من المرسوم.
2. الاتحادات التي تتراوح عائداتها السنوية بين 200.000 و500.000 درهم:
تكتفي بإنجاز القوائم المحاسبية المحددة في الملاحق 10 و11 و12.
3. الاتحادات التي لا تتجاوز عائداتها السنوية 200.000 درهم:
مطالبة بإعداد البيانات التقديرية فقط، كما هو منصوص عليه في الملاحق 10 و13-1 و13-2.
تحول نوعي في حكامة الملكية المشتركة
من شأن هذا الإصلاح التنظيمي أن يُحدث تحولًا نوعيًا في تسيير الملكيات المشتركة داخل الإقامات السكنية، من خلال اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وضمان الشفافية في تدبير المداخيل والمصاريف، وتسهيل تتبع الوضعيات المالية للمشتركين، مما يُعزز الثقة بين الملاك ومكتب الاتحاد.
ملخص المرسوم:
• المحتوى: يحدد قواعد محاسبية إلزامية لاتحاد الملاك المشتركين.
• التطبيق: ابتداءً من 1 يناير 2026.
• الهدف: توحيد النظم المحاسبية، تعزيز الشفافية، وإخضاع الاتحادات للرقابة الضريبية.
• التصنيف المحاسبي: حسب العائدات (أكثر من 500 ألف درهم، بين 200 و500 ألف درهم، وأقل من 200 ألف درهم) مع إلزام كل فئة بإعداد بيانات مالية محددة.