بقلم 
بعدما وُجّهت لهم تهم غسل الأموال، في الملف المرتبط بالاختلالات المالية والإدارية التي عرفتها جماعة ملعب بإقليم الرشيدية خلال الولاية الانتخابية المنصرمة، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس أوامر بالحضور لاستدعاء النائب البرلماني المهدي العالوي رفقة مقاولين وموظفين للمثول أمامه.
ويأتي هذا الإجراء القضائي في وقت تواصل فيه غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، النظر في الملف الرئيسي الذي يتابع فيه المتهمون السبعة باختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن النيابة العامة بالمحكمة سالفة الذكر ارتأت إحالة جزء من الملف على قاضي التحقيق المختص في جرائم غسل الأموال. وفي هذا الصدد، تم توجيه أوامر بالحضور للمثول أمام قاضي التحقيق، لاستنطاقهم بشأن الوقائع المنسوبة إليهم.
وقد سجلت جلسة المحاكمة الأخيرة أمام غرفة الجنايات غياب البرلماني العالوي للمرة الثانية، مما دفع هيئة المحكمة إلى اتخاذ قرار بإعادة استدعائه عبر دفاعه للحضور في الجلسة المقبلة المبرمجة في السابع ماي القادم، وذلك في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة المحاكمة وتفادي أي تأخير إضافي في سير ا
لعدالة.