بقلم 
ما زالت الأسرة التعليمية بالمغرب، وعموم الرأي العام الوطني، يتابعون باهتمام بالغ مستجدات ما بات يُعرف بـ”قضية أستاذة سبت أيت رحو” التابعة لمديرية التعليم بخنيفرة، والتي تعرّضت لاعتداء مهين إثر طلبها التزود بالماء الصالح للشرب من داخلية المؤسسة التعليمية التي تشتغل بها. وقد تحولت صورة الوزرة البيضاء الملطخة بالوحل إلى رمز لسنة سوداء في تاريخ وزارة التربية الوطنية، سنة بلغ فيها العنف ضد نساء ورجال التعليم مستويات قياسية، وصلت حد القتل، كما وقع مع أستاذة أرفود.
وفي الوقت الذي لجأت فيه بعض الأطراف المعنية بالحادث إلى نشر مقاطع فيديو تهدف إلى نفي رواية الأستاذة والتشهير بها، في تجاوز صارخ للمقتضيات القانونية، فضّلت الأستاذة التريث، معلنةً أنها ستُقدّم ما لديها من أدلة يوم الإثنين المقبل أمام السيد وكيل الملك بخنيفرة، في احترام تام للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وذلك بمؤازرة محامية متطوعة من منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
وقد انتقلت لجنة من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة إلى مكان الواقعة يوم الجمعة 2 ماي 2025 للوقوف على حيثيات الحادث. غير أن عدداً من النقابيين عبّروا عن استغرابهم من عدم تنقل اللجنة إلى المستشفى الإقليمي بخنيفرة للاطمئنان على الوضع الصحي للأستاذة، ومواساتها والتعبير عن التضامن معها، وهو ما اعتُبر من طرف عدد من الفاعلين دليلاً على استخفاف الإدارة بأطرها، الذين يشتغلون في ظروف قاسية، ويُعاملون كأرقام تأجير قابلة للاستغناء.
ويؤكد هؤلاء أن نساء ورجال التعليم، خاصة العاملات في المناطق النائية، يواجهن تحديات جسيمة بسبب الإقامة في سكنيات مهترئة، تفتقر للماء والكهرباء، ما يفاقم معاناتهن ويؤثر سلباً على جودة التعليم ومردوديته.