بقلم 
في ظل الفوضى التي يشهدها قطاع الخردة و”لافراي”، تبرز ظاهرة خطيرة تهدد سلامة المواطنين وأمنهم، وهي سرقة أغطية البالوعات وبيعها في سوق المتلاشيات. هؤلاء اللصوص لا يدركون أن ما يقومون به ليس مجرد سرقة بسيطة، بل هو اعتداء مباشر على الأرواح وتعريض المواطنين—وخاصة الأطفال وكبار السن—لمخاطر مميتة.
لم يعد مقبولًا التهاون مع هذه الممارسات الإجرامية التي تزرع الفوضى وتحول الشوارع إلى أفخاخ قاتلة. على السلطات أن تتعامل مع هذه الجرائم بيد من حديد، بدءًا من ملاحقة اللصوص وتقديمهم للعدالة، مرورًا بتشديد المراقبة على محلات الخردة التي تقتني هذه المسروقات، وصولًا إلى إنزال أقسى العقوبات بكل من يساهم في هذه الجريمة، سواء بالسرقة، بالشراء، أو بالتواطؤ.
القانون يجب أن يكون صارمًا في حق كل من يشتري أو يبيع أغطية البالوعات المسروقة، فهؤلاء ليسوا مجرد تجار خردة، بل هم شركاء في الجريمة، يستفيدون من عرقلة حركة السير، التسبب في حوادث خطيرة، وحتى الإضرار بالبنية التحتية العامة. ينبغي أن تشمل العقوبات الغرامات المالية الضخمة، السجن، وسحب التراخيص من كل محل يثبت تورطه في هذه الجرائم.
أما المجتمع، فعليه مسؤولية أخلاقية في التبليغ عن كل من يتاجر بهذه المسروقات وعدم التعامل مع محلات الخردة التي تقتنيها. لا يمكن أن نبقى متفرجين أمام هذا الاستهتار بأرواح الناس، فاليوم قد يكون الضحية شخصًا مجهولًا، لكن غدًا قد يكون أحد أقربائنا أو حتى نحن أنفسنا.
حان الوقت لشنّ حملة تطهير واسعة ضد هذه العصابات، وتجفيف منابع سرقة الممتلكات العامة. السكوت لم يعد خيارًا، والردع الصارم هو الحل الوحيد لوقف هذا العبث الذي يحول مدننا إلى مصائد موت.