بقلم 
قام الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، بتعيين عدد من المسؤولين على رأس مؤسسات دستورية حيوية، في خطوة تهدف إلى تعزيز أدوار هذه الهيئات في الحياة العامة. شملت التعيينات عبد القادر اعمارة رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومحمد بنعليلو على رأس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بينما عين حسن طارق في منصب وسيط المملكة.
تأتي هذه القرارات في سياق تعزيز آليات الحكامة الجيدة وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يلعب دورا استشاريا محوريا في السياسات العمومية، بينما تكتسي الهيئة الوطنية للنزاهة أهمية خاصة في محاربة الفساد. أما وسيط المملكة فيبقى حلقة وصل أساسية بين الإدارة والمواطنين.
تعكس هذه التعيينات نهجا ملكيا يركز على تمكين المؤسسات الدستورية من أداء مهامها بكفاءة، مع وضع الكفاءات الوطنية المؤهلة على رأس هذه الهيئات. كما تؤكد استمرارية المسار الإصلاحي الذي يعتمد على مقاربة تشاركية تعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
تظل هذه الخطوة جزءا من رؤية شاملة تهدف إلى تقوية مؤسسات الدولة، في إطار دستور المملكة والاختيارات الاستراتيجية الكبرى التي تضع المواطن في صلب الأولويات التنموية.