بقلم 
استغل سائقو سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة خريبكة غياب الرقابة من قبل السلطات المحلية والإقليمية، ليقرروا الزيادة في الأسعار رغم تراجع أسعار المحروقات وتخصيص الحكومة دعماً مالياً لهم للحفاظ على الأسعار نفسها.
في خطوة أحادية، قرر سائقو سيارات الأجرة من الصنف الثاني الزيادة في تسعيرة النقل داخل المدار الحضري للمدينة، متذرعين بتوجيهات أحد النقابيين الذي نصب نفسه بديلاً عن “عامل الإقليم” في تحديد تسعيرة غير مبررة وغير مقبولة، حيث دعا السائقين، في تصريحات صحفية، إلى الزيادة في الأجرة، متجاهلاً القرار العاملي.
المثير للدهشة هو أن هذه الزيادة تم تنفيذها بعيداً عن أي إشراف من السلطات المحلية والإقليمية، إلا أن هذه الأخيرة لم تتحرك لمواجهة الأمر، وظلت صامتة رغم بداية تطبيق الزيادة من قبل السائقين. وقد تجنب المسؤولون رد الفعل خوفاً من احتكاك مع أصحاب سيارات الأجرة، بينما ظل المواطن البسيط هو من يتحمل نتائج هذه الزيادة.
ورغم الاحتجاجات المتزايدة من قبل سكان المدينة وفعالياتها، الذين قدموا عريضة احتجاجية إلى باشا المدينة منذ يناير 2024، إلا أن شكاياتهم لم تلق أي رد أو اهتمام من الجهات المعنية.
