بقلم 
أصدر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قرارًا بملاحقة مسؤولين ومنتخبين بارزين في المدينة، وذلك في إطار قضية تتعلق بالاستيلاء على أملاك الدولة. وشمل القرار حجز وعقل جميع الأموال والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهمين، تمهيدًا لإحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بجرائم الأموال لمحاكمتهم.
وكان الوكيل العام للملك قد أحال تسعة مسؤولين ومنتخبين، من بينهم العمدة السابق لمراكش، العربي بلقايد، والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، على قاضي التحقيق، فيما أحيل الوالي السابق لجهة مراكش آسفي، عبد الفتاح البجيوي، على محكمة النقض، نظرًا لاختصاصها في التحقيق مع المسؤولين المشمولين بمسطرة الامتياز القضائي.
ويواجه المعنيون تهماً تتعلق باستغلال النفوذ، تزوير وثائق رسمية، استعمالها، وتبديد أموال عمومية. كما طالب الوكيل العام للملك باتخاذ إجراءات لمنعهم من مغادرة البلاد، ومن بين الأسماء المعنية بالتحقيق خالد وية، المدير السابق للوكالة الحضرية والمعتقل على ذمة قضية أخرى، بالإضافة إلى عبد العزيز البنين، البرلماني السابق وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، وإسماعيل أومغاري، نائب عمدة مراكش الحالي، ورئيس سابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي. كما شمل القرار مسؤولين إداريين سابقين، من بينهم بوعلالة نور الدين، والعمري مولاي إدريس، اللذان شغلا منصب مدير الأملاك المخزنية، وعبد الرحيم خير الدين، المدير السابق للمركز الجهوي للاستثمار، ورشيد لهنا، رئيس قسم التعمير السابق بولاية الجهة، إلى جانب مسير مجموعة شركات مملوكة للبرلماني بنسليمان.