بقلم 
أشعلت شهادة طبية، قُدمت من قبل قائد الملحقة الإدارية السابعة بتمارة، جدلًا واسعًا في المغرب، بعدما حددت مدة عجزه في 30 يومًا عقب تعرضه للصفع من طرف سيدة. وقد تساءل العديد من المتابعين عن مدى تناسب هذه المدة مع طبيعة الحادث، ما أثار نقاشًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وداخل الأوساط الإعلامية.
من جهتها، أوضحت الهيئة الوطنية للأطباء أن مهمتها لا تقتصر على الدفاع عن الأطباء، بل تشمل ضمان احترام الضوابط المهنية والأخلاقية. كما أكدت أن للمتهمة حق التوجه إلى الهيئة وتقديم شكوى عبر القنوات الرسمية إذا رأت أن الشهادة قد تؤثر على مجريات القضية، حيث سيتم النظر فيها على المستوى الوطني.
هذه الواقعة تعيد تسليط الضوء على مسألة الشهادات الطبية في القضايا القانونية، ومدى تأثيرها على مسار العدالة، ما يدعو إلى مراجعة أساليب منحها لضمان الحياد والموضوعية.