صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 14.25 الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والذي يُعدّ تعديلاً وتتمة للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أُثيرت بشأنه.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا الإصلاح يأتي ضمن سلسلة من الأوراش التي تم إطلاقها عقب صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وكذا القانون 07.20، الذي مثّل خطوة أولى نحو بناء نظام جبائي محلي متناسق مع توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي عُقدت بالصخيرات، وتكرست لاحقاً ضمن التوجهات الكبرى للقانون الإطار 69.19 الخاص بالإصلاح الجبائي.

