بقلم 
بقلم: الأستاذ اسليماني مولاي عبد الله
خبير في المنازعات ومستشار ومحاسب معتمد في المقاولات
يعد القضاء أحد الركائز الأساسية لاستقرار المجتمعات وتحقيق العدل والإنصاف، وهو الأداة التي تضمن سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات. وفي هذا السياق، يشهد الجهاز القضائي المغربي تطورًا مستمرًا من خلال تعزيز موارده البشرية بكفاءات جديدة قادرة على مواكبة متطلبات العدالة الناجزة. وفي إطار هذه الدينامية، شهدت المحكمة الابتدائية بالرشيدية يوم الأربعاء 5 مارس 2025 مراسيم تنصيب خمسة قضاة جدد، من بينهم قاضيتان، وذلك خلال جلسة رسمية احتضنتها المحكمة وفقًا للأعراف والتقاليد القضائية المعمول بها.
جاء تعيين هؤلاء القضاة الجدد في إطار الفوج 47 من خريجي المعهد العالي للقضاء، في سياق يفرض تعزيز العدالة وسد الخصاص المسجل في بعض المحاكم. وقد ترأس جلسة التنصيب السيد محمد حاري، رئيس المحكمة الابتدائية بالرشيدية، بمعية السيد لحسن البشري، وكيل الملك لدى نفس المحكمة، وبحضور السيد محمد الزربي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية، والسيد محمد الخياطي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، إلى جانب ممثلي المهن القضائية، والمحامين، ومسؤولي الإدارة القضائية، وأطر المحكمة.
خلال الجلسة، تمت قراءة سندات التعيين الخاصة بالقضاة الجدد، الذين سيتوزعون بين قضاء الحكم والنيابة العامة، ويتعلق الأمر بالسادة: عبد الباسط زين الدين ومصطفى قدوري (من قضاة النيابة العامة)، ومروان حراث، كوثر زنيتي، ولبنى الزيدي (من قضاة الحكم). وقد أكد رئيس المحكمة الابتدائية في كلمته بالمناسبة على أهمية المسؤولية التي يتحملها القضاة الجدد، مذكّرًا إياهم بضرورة الالتزام بالمبادئ الأساسية لمهنة القضاء، وعلى رأسها النزاهة، والحياد، والتجرد، والحرص على تحقيق العدالة في خدمة المواطنين.
يأتي هذا التعيين ليعكس حرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تجويد الأداء القضائي وتحسين مردودية المحاكم، مما يسهم في تسريع وتيرة البت في القضايا وتعزيز ثقة المواطنين في القضاء. فالعدالة ليست مجرد جهاز يفصل في النزاعات، بل هي ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المحلية، حيث يساهم استقرار الأحكام القضائية وفعاليتها في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، كما يضمن حقوق الأفراد ويحمي المقاولات من أي تعسف قد يعرقل نشاطها.
إن تعزيز الموارد البشرية القضائية بمحاكم المملكة، بما فيها المحكمة الابتدائية بالرشيدية، يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق عدالة ناجعة وقريبة من المواطن. ويبقى الرهان الأساسي هو استمرارية تكوين القضاة وتأهيلهم لمواجهة التحديات المتجددة، بما يضمن ترسيخ مبادئ العدل، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات.