بقلم 
مصطفى أفونير – مدينة الرحمة
تعيش مدينة الرحمة، التي عُرفت طويلاً بهدوئها النسبي، على وقع حالة من القلق المتصاعد بعد تعرض عدد من السيارات لعمليات تخريب متعمدة نفذها مجهولون. هذه الحادثة التي أثارت استياء الساكنة تسلط الضوء على ثغرات أمنية تتطلب تحركًا فوريًا من الجهات المسؤولة.
وتعكس هذه التصرفات غير القانونية وجود خلل في منظومة الحماية، ما يستدعي إعادة النظر في الاستراتيجية الأمنية بالمدينة. فالأمن، كما يُجمع عليه خبراء الشأن العام، لا يجب أن يُختزل في الشعور بالطمأنينة فقط، بل هو حق أساسي يجب أن يُصان عبر آليات واضحة واستباقية.
في الوقت الذي نجحت فيه مدن عدة حول العالم في تقليص معدلات الجريمة عبر تكثيف الدوريات الأمنية وتفعيل برامج التوعية المجتمعية، لا تزال بعض أحياء الرحمة تعاني من غياب شبه تام للرقابة، مما يجعلها بيئة خصبة لانتشار أعمال التخريب. ويؤكد متابعون محليون أن معالجة هذه الوضعية تستلزم توزيعًا أكثر عدلاً للموارد الأمنية، والتركيز على المناطق الهشة التي تفتقر للحماية الكافية.
من جهة أخرى، يُعد الوعي المجتمعي أحد مفاتيح الحل. فدعم جهود الأمن لا يمكن أن ينجح دون انخراط السكان، لاسيما من خلال الإبلاغ عن السلوكيات المشبوهة. وتجارب عدة دول أثبتت فعالية الخطوط الساخنة ومبادرات التبليغ الآمن في الحد من الجرائم.
إن الحادثة الأخيرة بمدينة الرحمة يجب أن تُعد جرس إنذار حقيقي، يتطلب من المسؤولين التحرك السريع لتفادي تكرارها. فاستعادة ثقة المواطنين في المنظومة الأمنية لن يتحقق إلا من خلال قرارات جريئة، تستند إلى مقاربة تشاركية تجمع بين الحزم، والوقاية، والتواصل المستمر مع المجتمع.