تأخر كبير في تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات وسط موظفي الجماعات الترابية

علمت جريدة شوف أشطاري أن نسبة كبيرة من الموظفين العاملين بالجماعات الترابية في مختلف عمالات وأقاليم المملكة لم تستجب بعد لعملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، رغم تلقيهم إشعارات رسمية صادرة عن مجلس المحاسبة عبر السلطات الإقليمية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية المالية ومراقبة تطور ممتلكات الموظفين وفقًا للقوانين الجاري بها العمل، غير أن التباطؤ الملحوظ في الاستجابة يثير تساؤلات حول مدى التزام المعنيين بالضوابط القانونية.

وأكدت مصادر مطلعة أن بعض الموظفين الذين يتحملون مسؤوليات تستوجب عليهم التصريح بممتلكاتهم يعتقدون خطأً أنهم غير معنيين بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات. ويشمل ذلك على وجه الخصوص الموظفين العاملين بقسم الجبايات المحلية، وكذا المسؤولين بمصالح الرخص التجارية والاقتصادية والشرطة الإدارية.

ويظل مجلس المحاسبة متشبثًا بضرورة امتثال جميع الفئات المعنية لهذا الإجراء في الآجال المحددة، تفاديًا لأي تبعات قانونية قد تترتب عن عدم التصريح أو التأخر في تقديمه.