بعد تعديلات مشروع القانون المنظم للمهنة، العدول يعودون إلى العمل غدا الأربعاء

عقب مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، وما تضمنه من تعديلات ومستجدات تشريعية، أعلنت الهيئة الوطنية للعدول استئناف العمل بجميع المكاتب العدلية عبر التراب الوطني ابتداء من اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026،

وأوضح المكتب التنفيذي للهيئة، في بلاغ صادر عنه من الرباط بتاريخ 28 أبريل الجاري، أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب التطورات الأخيرة التي عرفها الملف المطلبي للعدول، مشيرا إلى أن الصيغة التي تمت المصادقة عليها من مشروع القانون لم تستجب، وفق تعبيره، لكافة التعديلات الجوهرية التي سبق للهيئة المطالبة بها من أجل ضمان استقلالية كاملة وتطوير حقيقي للمهنة.

وأكدت الهيئة، وهي تستحضر مسؤوليتها المهنية والوطنية، أنها قررت تغليب المصلحة العامة وضمان استمرارية المرفق التوثيقي خدمة لمصالح المواطنين والمرتفقين، معبرة في الوقت نفسه عن تقديرها للمسار النضالي الذي خاضه العدول دفاعا عن كرامة المهنة ومطالبها.

وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة عزمها سلوك المساطر القانونية للطعن بعدم دستورية بعض المواد الواردة في مشروع القانون، معتبرة أنها تتعارض مع المبادئ الدستورية والحقوق المكتسبة، وذلك في إطار ما وصفته بمواصلة الدفاع القانوني والمؤسساتي عن عدالة مطالبها، كما نوه البلاغ بما وصفه بالروح النضالية العالية والوحدة التي أبان عنها العدول خلال المرحلة الماضية، معتبرا أن ذلك عكس مستوى من التماسك المهني والوعي الجماعي داخل الأسرة العدلية.