المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمساواة الدستورية تهنئ الأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

بسم الله الرحمن الرحيم المحمدية: 03/05/2025

تهنئة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

بمناسبة اليوم العالمي للصحافة او لحرية الصحافة، والذي يصادف 03 ماي من كل سنة، توجه الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمساواة الدستورية، خالص التهنئة لكل العاملين والعاملات في هذا القطاع، كما نتمنى للجميع كل سنة وأنتم بألف خير.

وبهذه المناسبة الجليلة تتقدم المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمساواة الدستورية، بتوجيه كلمة في حق هذا الجسم الذي يعول عليه في نقل الأخبار والأحداث، كما يساهم في نشر الثقافات و توعية الشعوب و المساهمة في تخليق الشارع العام إن صح القول.

إنكم ومع كامل الأسف تعدون من بين السلط وهي السلطة الرابعة في بلادنا، لكن لا نرى ذلك على أرض الواقع خاصة وأن بعض المقاولات الإعلامية والصحفية باتت كأداة للتشهير وخلق الفتن، بل وذهبت بعض المقاولات في نشر الفاحشة و تلميع الفساد على حساب شرفاء مهنة الصحافة النبيلة.

كما أننا اليوم ونحن نفتخر بمملكتنا التي بفضل السياسة الحكيمة للمؤسسة الملكية، بتنا نضاهي كبار الدول وخاصة في المجال التكنولوجي و السمعي البصري، غير أن الجهة الوصية على القطاع وللأسف لا تتمتع بالشرعية الدستورية، وهذا ما أقر وصرح به عدد من رجالات القانون وخاصة القانون الدستوري للبلاد، إن ما يسمى باللجنة المؤقتة لتدبير الصحافة بالمغرب لا ترقى لما يطمح إليه القطاع و خاصة المتلقي، إذ لاحظنا بأن الرقابة على بعض المقاولات غير متوفرة بل هناك تضييق الخناق على المقاولات الحرة والمستقلة، كما أن هذه اللجنة لا تقف إلى جانب الذين يشتغلون في القطاع وبتنا نرى بأن جلهم يتابعون بالقانون الجنائي رغم وجود قانون الصحافة والنشر.

لهذا نسأل اليوم عن الدور الذي تلعبه هذه اللجنة المؤقتة التي تخصصت في البطائق رغم عدم شرعيتها دستوريا، وحسب بعض التقارير التي نشرت نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ” منظمة مراسلون بلا حدود “، التي صنفت الصحافة المغربية في المرتبة 120 من أصل 180 وهذا يعد نوعا ما إنجازا، غير أن التقرير ذكر فضائح تمارس في القطاع بسبب أن اللجنة المؤقتة هي من تعيين الحكومة المغربية، الشيء الذي لا يعطيها صبغة الإستقلالية والشرعية وأنها متحكم فيها من طرف رئيس الحكومة.
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمساواة الدستورية، حريصة كل الحرص على أن يكون أو تكون الجهة الوصية على قطاع الصحافة مستقلة، ولها الشرعية الدستورية وهو ما لا تتوفر عليه اللجنة المؤقتة للصحافة، وهنا نود القول بأن أي مستثمر أجنبي كان أو محلي لن يؤمن باستثمار أمواله والصحافة تحت قبضة الحكومة.

وكما جاء في تقرير منظمة مراسلون بلا حدود، خاصة فيما يتعلق بالمتابعات القضائية خارج قانون الصحافة والنشر من طرف حكومة المملكة المغربية، وهنا أضاف التقرير بأن رئيس الحكومة يسخر سلطاته من أجل تكميم الصحافة، كل هذا يشكل عائقا كبيرا في تطوير القطاع ويتسبب في إفلاس عدد من المقاولات الإعلامية الصحفية.
كل عام وأنتم بخير يا نساء ورجال الإعلام والصحافة.

والسلام
إمضاء الأمين العام ادريس وغريس
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمساواة الدستورية