بقلم 
في اعتراف دولي جديد بجهود المملكة المغربية في مجال حماية حقوق الطفل، صادق مجلس إدارة منظمة العمل الدولية على اختيار المغرب لاستضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال سنة 2026، وهو حدث دولي بارز يجمع الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لتعزيز الجهود العالمية للقضاء على الظاهرة. ويعد هذا الاختيار فخرًا للمغرب والعالم العربي، حيث يؤكد قدرة الدول العربية على المساهمة الفعالة في معالجة القضايا العالمية الكبرى وتعزيز حقوق الإنسان.
ووفقًا لآخر التقديرات العالمية بشأن تشغيل الأطفال، التي نشرت سنة 2021، فإن مكافحة هذه الظاهرة تمر بمرحلة حرجة، حيث توقف التقدم كليًا بين عامي 2016 و2020 بعد أن تباطأ بشكل ملحوظ خلال السنوات الأربع التي سبقتها. كما أن جائحة كوفيد-19 والأزمات العالمية والإقليمية والوطنية الأخرى تهدد بتقويض المكاسب المحققة، مما يجعل انعقاد هذا المؤتمر خطوة ضرورية لدفع الجهود الدولية نحو الأمام.
وخلال اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بجنيف، أعرب الوفد المغربي، ممثلًا بالبعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن فخر المغرب والعالم العربي باستضافة هذا الحدث العالمي، مؤكدًا أن ذلك يعكس التقدير الدولي للالتزام الثابت للمملكة بحماية الأطفال وتعزيز حقوقهم.
وقد شهد المغرب في السنوات الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في معدلات تشغيل الأطفال، بفضل سياسات حكومية فعالة، منها تعزيز القوانين التي تمنع تشغيل الأطفال دون السن القانونية، وتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين، إلى جانب برامج اجتماعية مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تدعم الأسر الهشة وتساعد الأطفال على الاستمرار في التعليم، فضلًا عن تحسين نظام التمدرس والحد من الهدر المدرسي باعتباره أحد الأسباب الرئيسية لعمالة الأطفال.
ويشكل المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، الذي سينعقد بالمغرب سنة 2026، فرصة لتعزيز الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الظاهرة، ودفع التعاون الدولي نحو تحقيق الهدف الأممي المتمثل في القضاء التام على تشغيل الأطفال بحلول عام 2025. وباحتضان المغرب لهذا الحدث، فإنه يعزز مكانته كفاعل دولي مسؤول ويدعم صورة العالم العربي كطرف ملتزم بحماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة.