بقلم 
شوف اشطاري _تمارة
قررت المصالح الأمنية بمدينة تمارة وضع صاحب مشروع عقاري تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالنصب وعدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية مع عدد من الزبناء بعد تأخره في استكمال الأشغال المتفق عليها
وحسب معطيات أولية فقد توصلت السلطات بشكايات متعددة من متضررين أكدوا أنهم دفعوا مبالغ مالية مهمة مقابل إنجاز مشاريع سكنية أو خدمات مرتبطة بالبناء غير أن الأشغال توقفت بشكل مفاجئ ما أثار شكوكًا حول وجود شبهات احتيال
وأفادت مصادر مطلعة أن المعني بالأمر اختفى عن الأنظار لفترة قبل أن تتمكن المصالح الأمنية من تحديد مكانه وتوقيفه، حيث جرى وضعه رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة في إطار البحث التمهيدي الرامي إلى كشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات
وتعمل الضابطة القضائية على الاستماع إلى المشتكين وجمع الأدلة المرتبطة بالملف بما في ذلك العقود المبرمة ووثائق التحويلات المالية وذلك لتكوين صورة شاملة حول طبيعة المعاملات التي كانت تربط الأطراف.
ومن المرتقب أن يتم تقديم المشتبه فيه أمام أنظار النيابة العامة فور انتهاء فترة الحراسة النظرية حيث ستقرر هذه الأخيرة متابعته في حالة اعتقال أو سراح بناءً على نتائج التحقيق والمعطيات المتوفرة
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة إشكالية تأخر إنجاز المشاريع العقارية وضرورة توخي الحذر من قبل المواطنين عند إبرام العقود مع التأكد من الضمانات القانونية التي تحمي حقوقهم.