بقلم 
أعلنت رئاسة المؤتمر الوطني السابع لحزب العدالة والتنمية، المنعقد بمدينة بوزنيقة يومي 26 و27 أبريل 2025، عن اللائحة الأولية للمرشحين لمنصب الأمين العام للحزب، والتي جاءت على الشكل التالي:
عبد الإله ابن كيران: 163 صوتًا
إدريس الأزمي الإدريسي: 160 صوتًا
عبد العزيز العماري: 111 صوتًا
عبد الله بووانو: 94 صوتًا
عبد العلي حامي الدين: 31 صوتًا
جامع المعتصم: 30 صوتًا
وبعد الإعلان عن النتائج الأولية، قدم كل من عبد العزيز العماري، وعبد العلي حامي الدين، وجامع المعتصم، اعتذارهم عن الترشح، مما أدى إلى انحصار المنافسة على منصب الأمين العام بين كل من عبد الإله ابن كيران، وإدريس الأزمي الإدريسي، وعبد الله بووانو.
وقد بلغ عدد المصوتين في هذه المرحلة 245 صوتًا، منها 244 صحيحة وورقة واحدة ملغاة. وبحسب القوانين الداخلية للحزب، تم حصر اللائحة في الأسماء التي استوفت نسبة 10% من الأصوات المعبر عنها، قبل أن ينسحب ثلاثة مرشحين لاحقًا.
مراحل انتخاب الأمين العام لحزب المصباح
تتم عملية انتخاب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبر ثلاث مراحل رئيسية:
1. مرحلة الترشيح: يرشح أعضاء المجلس الوطني (الجديد والسابق) بين اسمين إلى ثلاثة أسماء من بين أعضاء المؤتمر، بشرط نيل المرشح على 10% على الأقل من الأصوات.
2. مرحلة النقاش: يُخصص وقت كافٍ للنقاش قد يمتد حتى خمس ساعات، يتدخل خلاله المرشحون وأعضاء المجلسين، مع الحرص على تجنب النقاشات الشخصية.
3. مرحلة التصويت النهائي: يصوت المؤتمِرون سريًا على مرشح واحد، وفي حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية، يتم اللجوء إلى جولة ثانية بين الحاصلين على أعلى الأصوات، أو اعتماد الأكبر سنًا في حال التساوي.
المصادقة على الأوراق التنظيمية وتوجهات الحزب المستقبلية
خلال هذا المؤتمر الوطني السابع، صادق المؤتمرون بالإجماع على مشروع البرنامج العام المحين، المعروف بـ”الورقة المذهبية”، فيما تم التصويت بالأغلبية على “الأطروحة السياسية” التي تؤطر توجهات الحزب المستقبلية، بالإضافة إلى المصادقة على مشروع النظام الأساسي المعدل.
مؤتمر مصيري بعد سنوات الأزمات
يُعقد هذا المؤتمر في لحظة دقيقة من تاريخ الحزب، الذي عاش خلال السنوات الماضية أزمة خانقة بدأت مع أزمة البلوكاج السياسي عقب انتخابات 7 أكتوبر 2016، والتي سجل فيها الحزب نتائج غير مسبوقة في التاريخ السياسي المغربي. إلا أن هذه الإنجازات سرعان ما تلاشت بعد سقوط الحزب المدوّي في انتخابات 2021، حين خسر غالبية مقاعده البرلمانية، بعد أن كان يتصدر المشهد السياسي الوطني بـ140 مقعدًا وترؤسه لقرابة 200 جماعة محلية إثر الانتخابات الجماعية لسنة 2015.
وراهن أعضاء ومتعاطفو حزب المصباح على هذه المحطة التنظيمية لـ طي صفحة الإخفاقات، وإعادة الحزب إلى الواجهة السياسية، مستلهمين دينامية صعوده الكبير قبل 14 سنة، إبان موجة الربيع العربي ودستور 2011 الجديد.