بقلم 
أثارت النائبة البرلمانية نادية التهامي، عن حزب التقدم والاشتراكية، ملف سلوك الإدارة الضريبية في المغرب، محذّرة من أن بعض الإجراءات الجبائية، وعلى رأسها الحجز المباشر على الحسابات البنكية والممتلكات، تتم في غياب التواصل المسبق والشفافية القانونية، مما يهدد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، انتقدت التهامي ما وصفته بـ”الجمود البيروقراطي” و”القرارات الانفرادية” التي تطغى على تعامل الإدارة الجبائية مع المواطنين، لا سيما عند إغفال الرد على الطعون أو الاستفسارات، وغياب آليات الإنصاف قبل اللجوء إلى إجراءات قسرية.
وأكدت النائبة أن تزايد حالات الحجز دون إنذار أو المرور عبر المسطرة القانونية للتحكيم واللجان المختصة، يُفقد الإدارة مصداقيتها ويدفع الملزمين إلى خوض نزاعات قضائية كان بالإمكان تجنبها عبر الحوار والحلول الإدارية.
في هذا السياق، طالبت التهامي الحكومة باتخاذ إجراءات تصحيحية لإرساء علاقة متوازنة بين الإدارة ودافعي الضرائب، تقوم على العدالة الجبائية، الشفافية، والحق في الاعتراض، داعية إلى إصلاح عميق للمنظومة يضمن الأمن القانوني ويشجع الاستثمار والانخراط الطوعي في أداء الضريبة.