بقلم 
علمت جريدة “شوف آشطاري” من مصادر موثوقة، أن ثلاث شخصيات بارزة داخل حزب العدالة والتنمية قد اعتذرت عن الانضمام إلى الأمانة العامة الجديدة التي أفرزها المؤتمر الوطني التاسع للحزب، المنعقد يومي 26 و27 أبريل 2025 بمدينة بوزنيقة، برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران.
ويتعلق الأمر بكل من خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي في حكومة سعد الدين العثماني، ومحمد رضا بنخلدون، وعبد الصمد الإدريسي، المحامي والعضو السابق في الأمانة العامة.
وحسب ذات المصادر، فإن خالد الصمدي كان ضمن اللائحة المقترحة من طرف عبد الإله ابن كيران للتصويت عليها أمام المجلس الوطني، والتي تضم 15 عضواً. غير أن الصمدي اعتذر وطلب من الأمين العام حذف اسمه من القائمة.
في خطوة لاحقة، عرض ابن كيران على محمد رضا بنخلدون الانضمام إلى التشكيلة الجديدة، لكنه بدوره رفض المهمة وفضل الاعتذار، وهو نفس الموقف الذي عبّر عنه عبد الصمد الإدريسي، في ظل ما يبدو أنه تردد لدى بعض القياديين حول الانخراط في المرحلة التنظيمية الجديدة للحزب.
أمام هذه الاعتذارات، استقرّ اختيار ابن كيران على خالد المؤذن، رئيس اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، الذي وافق على الانضمام إلى لائحة الأعضاء الـ15 الذين يتم انتخابهم من طرف المجلس الوطني للحزب ضمن تركيبة الأمانة العامة.
إلى جانب الأعضاء المنتخبين، تضم الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أعضاء بالصفة، وهم: إدريس الأزمي الإدريسي كنائب أول للأمين العام، عبد العزيز عماري كنائب ثانٍ، سعيد خيرون كمدير عام للحزب، عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية بمجلس النواب، عادل الصغير ككاتب وطني لشبيبة الحزب، وسعادة بوسيف رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية.
تعكس هذه الاعتذارات المتكررة وجود تباينات داخلية وفتور في الإقبال على تولي مهام تنظيمية داخل قيادة حزب العدالة والتنمية في ظل ظروف سياسية وتنظيمية دقيقة، في وقت يسعى فيه الحزب إلى إعادة ترتيب بيته الداخلي بعد نتائج انتخابية صعبة وتراجع ملحوظ في شعبيته.