بقلم 
تعيش مدينة الزمامرة على وقع فوضى عارمة بسبب ظاهرة احتلال الملك العمومي بشكل علني ومكشوف، حيث أصبحت الأرصفة والساحات العمومية، وحتى مساحات شاسعة من الشوارع، رهينة لأشخاص يستغلونها بشكل غير قانوني دون أدنى اعتبار لحق المواطنين في استعمال الفضاءات العامة.
هذا المشهد المأساوي يحدث يوميًا في واضحة النهار وأمام أنظار السلطات المحلية، دون أن تتخذ أي إجراءات حازمة لوقف هذا النزيف العمراني والاجتماعي. ورغم الشكاوى المتكررة من السكان واستيائهم المتزايد، إلا أن الوضع يزداد سوءًا يوما بعد يوم.
ويتساءل الرأي العام المحلي عن الجهة المسؤولة عن هذا التسيب، وعن سبب غياب تطبيق صارم للقوانين التي تضمن للجميع الحق في الانتفاع السليم والعادل من الملك العمومي. فمتى ستتحرك السلطات لتحرير هذه الفضاءات من الاحتلال غير المشروع، وإعادة الاعتبار للنظام العام والقانون في الزمامرة؟