بقلم 
تعتبر واقعة بومية بإقليم ميدلت مثالاً بارزًا على القضايا التي تُطرح حول الشفافية والنزاهة في الصفقات العمومية بالمغرب. حيث تفاجأ المواطنون عندما تم الإعلان عن صفقة كراء السوق الأسبوعي بمبلغ سنوي يصل تقريبا إلى 280 مليون سنتيم، ثم تم تأجيل فتح الأظرفة لأسباب غير واضحة، مما أثار العديد من التساؤلات حول نوايا الجهات المسؤولة.
يدل هذا التأجيل المفاجئ وتغيير الظروف على وجود تلاعب محتمل في سير الصفقة، حيث يبدو أن هناك بعض الضغوطات التي تمارس من قبل أفراد ذوي نفوذ لتحقيق مصالح شخصية. فعملية فتح الأظرفة، التي جرت في ظروف غامضة، عززت الشكوك لدى مواطني المنطقة ودفعهم للبحث عن تفسيرات من المسؤولين المحليين. المثير في الأمر هو دخول برلماني نافذ في العملية، مما قد يُشير إلى استغلال المنصب في التأثير على نتائج الصفقات لصالح معارفه.
على الرغم من محاولات نسبة من الجمعيات الحقوقية في الاستفسار عن هذه القضية، فإن الجهود لم تفلح حتى الآن في الحصول على توضيحات مرضية حول الصفقة. ويأتي تصرف رئيسة جماعة بومية برفضها الإدلاء بأي تصريحات ليزيد من حدة الشكوك. كما يتوقع أن تتقدم جمعيات محلية بشكايات رسمية أمام الوكيل العام للملك في الرباط حول استغلال النفوذ والتلاعب بالمال العام، مما يُشير إلى تصاعد الاهتمام بالقضية.
المسؤولية الآن تقع على عاتق السلطات المختصة في إقليم ميدلت، حيث يتطلع المواطنون إلى تحقيق شفاف في هذه القضية التي تُثير مخاوف قوية حول نزاهة الصفقات العمومية واستغلال النفوذ. يجب أن تُظهر الجهات المعنية التزامها بالمبادئ الأساسية للشفافية والمساءلة، وإلا فإن فقدان الثقة في المؤسسات المحلية سيزداد، مما قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على المجتمع.
إن قضية بومية ليست مجرد صفقة مشبوهة، بل تمثل واحدة من التحديات الكبرى التي تواجه النظام الإداري في المغرب. تتطلب الظروف الحالية تحليلاً دقيقًا شاملًا وعدم تجاهل أصوات المجتمع المدني، حيث أن القضايا المعقدة مثل هذه يمكن أن تؤثر بشكل كبير على سمعة المؤسسات العمومية وقدرتهم على تحقيق التنمية المستدامة.