بلباسهم المهني الأسود وتحت أشعة شمس الصيف، احتشد مئات المحامين، اليوم أمام مقر البرلمان بشارع محمد الخامس بالرباط، قادمين من مختلف هيئات المحامين بالمملكة، استجابة لدعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، الذي يعتبرونه مساساً باستقلالية المهنة وضمانات المحاكمة العادلة.
وشهد محيط البرلمان منذ الساعات الأولى توافد وفود المحامين من مختلف المدن، حيث اصطف المحتجون مرتدين بذلاتهم السوداء، فيما حمل عدد منهم قبعات تحمل شعار الجمعية وشارات حمراء كُتب عليها: "وقفة تحصين المكتسبات"، في رسالة تؤكد تشبثهم بما يعتبرونه حقوقاً ومكتسبات تاريخية للمهنة.
ورفع المشاركون عشرات اللافتات التي تضمنت شعارات رافضة لمضامين مشروع القانون رقم 66.23، من بينها: "تشريع على المقاس لا يخدم مقاصد العدالة"، و**"نضال مستمر من أجل محاماة مستقلة وعدالة حقيقية"، و"لا للمساس بضمانات المحاكمة العادلة"، و"لا عدالة بدون محاماة حرة ومستقلة"**.
ومع ارتفاع درجات الحرارة، تعالت هتافات المحتجين الذين رددوا شعارات تنتقد مشروع القانون والسياسة الحكومية في تدبير هذا الملف، معتبرين أن النص المقترح يهدد استقلالية المحاماة ويقوض مكانتها داخل منظومة العدالة، كما عبروا عن رفضهم لأي تراجع عن المكتسبات المهنية.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، أن المعركة التي يخوضها المحامون لا تتعلق بالدفاع عن امتيازات فئوية، وإنما تروم حماية استقلالية المحاماة باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق العدالة وصيانة الحقوق والحريات. وانتقد ما وصفه بتوجه الحكومة نحو فرض وصاية على المهنة من خلال مشروع القانون الجديد، مؤكداً أن الجمعية ستواصل برنامجها النضالي إلى حين الاستجابة لمطالبها.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في سياق تصعيد غير مسبوق تقوده جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بعدما أعلنت الدخول في إضراب عن العمل بالمحاكم، احتجاجاً على التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون مهنة المحاماة خلال مناقشته بمجلس المستشارين، في انتظار عرضه مجدداً على مجلس النواب في إطار القراءة الثانية، وسط استمرار الخلاف بين الحكومة وهيئات الدفاع حول عدد من المقتضيات المثيرة للجدل.