أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش أحكامًا قضائية جديدة من شأنها التأثير على تركيبة مجلس جماعة تسلطانت التابعة لعمالة مراكش، بعدما قضت بعزل أربعة أعضاء من المجلس الجماعي، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك، وشمول الأحكام بالنفاذ المعجل.
وقضت المحكمة، باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون، بعزل كل من الرئيسة السابقة للمجلس زينب شالا ولبنى محب الله المنتميتين إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وحسن لغشيم المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى المستشار مصطفى آيت بلام، وذلك بعد قبول الطلبات المقدمة بشأنهم.
وفي ملف منفصل يتعلق بالمستشار مصطفى آيت بلام، قررت الهيئة القضائية قبول المقال الأصلي وعدم قبول طلب التدخل الإرادي في الدعوى، قبل أن تصدر حكمها بعزله من عضوية مجلس جماعة تسلطانت مع النفاذ المعجل.
في المقابل، رفضت المحكمة الطلبات الرامية إلى عزل المستشارين محمد المنسوم ونعيمة السهلي ويوسف المسكيني، مؤكدة استمرارهم في ممارسة مهامهم التمثيلية داخل المجلس الجماعي.
وتكتسي هذه الأحكام أهمية خاصة بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على تركيبة مجلس جماعة تسلطانت، لكونها شملت أعضاء ينتمون إلى توجهات سياسية مختلفة، كما أن اقترانها بالنفاذ المعجل يمنحها أثرًا فوريًا على تركيبة المجلس وآليات اشتغاله.
ومن المرتقب أن تترتب على هذه القرارات القضائية مستجدات على مستوى تدبير شؤون الجماعة، خاصة فيما يتعلق بإعادة ترتيب مكونات المجلس وتوزيع المسؤوليات والمهام داخله، وذلك في انتظار استكمال مختلف الإجراءات والمساطر القانونية المرتبطة بهذا الملف.