يعقد مجلس النواب المغربي يوم الإثنين 27 أبريل 2026 جلسة عمومية ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال، تخصص للأسئلة الشفوية، في إطار تفعيل آليات الرقابة البرلمانية وتعزيز دور البرلمان المغربي في مساءلة الحكومة.
وتندرج هذه الجلسة ضمن مقتضيات الفصل 100 من الدستور المغربي، الذي يمنح للبرلمانيين الحق في توجيه الأسئلة الشفوية للحكومة المغربية حول مختلف القضايا المرتبطة بالشأن العام، خاصة ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والخدمات العمومية.
وتشكل جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب إحدى أهم آليات الرقابة البرلمانية، حيث تتيح تقييم السياسات العمومية ومتابعة أداء الحكومة، إضافة إلى نقل انشغالات المواطنين ومطالبهم داخل قبة البرلمان المغربي بشكل مباشر.
ومن المرتقب أن يتضمن جدول الأعمال مجموعة من المواضيع الحيوية التي تهم المواطن المغربي، من بينها التشغيل، الصحة، التعليم، والبنيات التحتية، وهو ما يعكس أهمية هذه الجلسات في تعزيز النقاش العمومي وتحسين جودة القرارات الحكومية.
وتساهم هذه الجلسات البرلمانية في ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما تعزز التواصل المؤسساتي بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وفق ما ينص عليه الدستور المغربي.
ويمكن الاطلاع على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المغربي الخاصة بالأسئلة الشفوية عبر الموقع الرسمي للمجلس، لمتابعة آخر مستجدات العمل البرلماني والرقابي بالمغرب.