ناقشت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب المغربي، يوم الأربعاء 15 أبريل 2026، مشروع قانون 66.23 لتنظيم مهنة المحاماة، خلال اجتماع ترأسه سعيد بعزيز، بحضور عبد اللطيف وهبي، وذلك مباشرة عقب الجلسة العمومية المشتركة بين مجلسي البرلمان.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الدينامية التشريعية التي يشهدها مجلس النواب المغربي، حيث يشكل مشروع قانون 66.23 لتنظيم مهنة المحاماة بالمغرب خطوة مهمة نحو تحديث الإطار القانوني المنظم لهذه المهنة الحيوية، وتعزيز مكانتها داخل منظومة العدالة.
وخلال تقديمه، أكد عبد اللطيف وهبي أن مشروع قانون المحاماة يندرج ضمن إصلاح شامل لمنظومة العدالة، ويهدف إلى تطوير مهنة المحاماة بالمغرب، وضمان حماية الحقوق والحريات، إلى جانب تحسين جودة الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين.
ويرتكز مشروع قانون 66.23 على مجموعة من الإصلاحات الأساسية، من بينها مراجعة شروط الولوج إلى مهنة المحاماة، وتعزيز التكوين والتأهيل، وتقوية أخلاقيات المهنة، إضافة إلى دعم استقلالية المحامي أثناء مزاولة مهامه، بما ينسجم مع المعايير الحديثة لمهن العدالة.
كما يواكب هذا المشروع التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة بالمغرب، من خلال إدماج آليات رقمية حديثة، وتبسيط المساطر القانونية، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتحسين نجاعة العمل القضائي.
ومن المرتقب أن يثير مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة نقاشاً واسعاً داخل الأوساط المهنية والحقوقية، نظراً لأهميته وتأثيره المباشر على مستقبل المهنة وعلى جودة العدالة بالمغرب.
في المقابل، أكد سعيد بعزيز أن اللجنة ستواصل دراسة مشروع القانون بشكل مفصل، مع فتح المجال أمام مختلف الفاعلين لإبداء آرائهم، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى إخراج نص قانوني متوازن يستجيب لانتظارات المهنيين ويواكب تطورات المجتمع.
ويعكس هذا الورش التشريعي التزام مجلس النواب المغربي والحكومة بمواصلة إصلاح منظومة العدالة، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون.