نظمت محكمة الاستئناف بمراكش يوم الاثنين 27 أبريل 2026 مائدة مستديرة علمية حول تدبير منازعات الشيك في ضوء القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وذلك بمشاركة مسؤولين قضائيين وقضاة ومهنيي العدالة وخبراء في القانون، في إطار مواكبة مستجدات جرائم الشيك بالمغرب وتعزيز الأمن القضائي.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الاهتمام المتزايد بموضوع الشيك بدون رصيد، باعتباره من أبرز القضايا التي تؤثر على المعاملات التجارية والاقتصادية، حيث يفرض القانون 71.24 مقاربة جديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الائتمان التجاري وضمان حقوق الأطراف، مع تبسيط المساطر القانونية المرتبطة بالمتابعة القضائية.
وأكد المسؤولون القضائيون أن تنزيل مقتضيات القانون الجديد 71.24 يتطلب تنسيقاً فعالاً بين مختلف المتدخلين، سواء على مستوى البحث القضائي أو تحريك الدعوى العمومية أو إصدار الأحكام، وذلك لضمان تطبيق سليم لمقتضيات مدونة التجارة المغربية والحد من النزاعات المرتبطة بالشيك بدون رصيد.
كما سلطت المداخلات العلمية الضوء على الاجتهاد القضائي في جرائم الشيك، وتدبير الأبحاث القضائية، وإجراءات المتابعة، إضافة إلى دور المحكمة في تحقيق العدالة، مع تقديم قراءة تحليلية لأهم التعديلات التي جاء بها القانون 71.24، والتي تهم تسوية الشيك، وآثار الأداء، وتنفيذ الأحكام القضائية.
وشكل النقاش المفتوح مناسبة لطرح الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق القانون 71.24، خاصة فيما يتعلق بمسطرة الأداء، وتسوية منازعات الشيك، وتنفيذ الأحكام، حيث تم تقديم توضيحات دقيقة تعكس الخبرة القانونية للمشاركين، وتسهم في توحيد الممارسة القضائية.
ويعكس هذا اللقاء أهمية التكوين المستمر للقضاة ومهنيي العدالة، ودوره في تطوير الأداء القضائي، وتعزيز الثقة في العدالة، ومواكبة إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، خاصة في ما يتعلق بالقوانين التجارية وجرائم الشيك بدون رصيد.