جرى بالامس الأربعاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، تقضي بانضمام الوزارة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، في خطوة تروم تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح، وتسهيل ولوج المواطنين إلى المعلومات والخدمات المرتبطة بعمل الوزارة.
وترأست مراسم التوقيع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى جانب رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، حيث أكد الجانبان أن هذه المبادرة تندرج في إطار ترسيخ الحكامة الجيدة، وتعزيز التواصل المؤسساتي، وتفعيل الحق الدستوري في الحصول على المعلومات، بما ينسجم مع توجهات الإدارة الحديثة القائمة على الرقمنة والانفتاح.
وأكدت ليلى بنعلي، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية تمثل محطة جديدة في مسار تحديث الإدارة، مشددة على أن الحق في الولوج إلى المعلومات، وخاصة المعلومات البيئية المرتبطة بقطاعات الطاقة والمناخ والمناجم وجودة الهواء والمياه، يعد ركيزة أساسية لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تحرص بشكل سنوي على نشر المعطيات المتعلقة بجودة مياه الشواطئ، إلى جانب مختلف المؤشرات البيئية، في إطار تكريس مبدأ الشفافية وتمكين المواطنين من الاطلاع على المعلومات ذات الصلة بالشأن البيئي.
وأضافت أن تطوير المنصات الرقمية الوطنية وتوظيف التكنولوجيات الحديثة يشكلان رافعة أساسية لتحسين جودة الخدمات العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتوفير المعلومات للمواطنين بسرعة وفعالية.
من جانبه، أبرز رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، أن انضمام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى البوابة الوطنية سيمكن من اعتماد منهجية عمل أكثر تكاملاً بين مختلف المتدخلين، بما يعزز التنسيق المؤسساتي ويسهل وصول المواطنين إلى المعلومات المطلوبة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار التفعيل العملي لمقتضيات الفصل 27 من الدستور، الذي يضمن الحق في الحصول على المعلومات، وكذا أحكام القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والذي يشمل نطاق تطبيقه مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات الدستورية والجماعات الترابية.
وتهدف الوزارة، من خلال هذه الشراكة، إلى جعل البوابة الوطنية منصة رقمية مرجعية لتقريب برامجها واستراتيجياتها من المواطنين والشركاء، وتيسير معالجة طلبات الحصول على المعلومات وفق معايير السرعة والنجاعة، بما يواكب الورش الوطني للرقمنة وتحديث المرفق العمومي.
وتجدر الإشارة إلى أن البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، التي تدبرها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، تتيح للمواطنين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات، فضلاً عن تقديم وتتبع الشكايات المرتبطة بها، وفق مقتضيات القانون رقم 31.13، كما توفر للمؤسسات المنخرطة مؤشرات وأدوات تساعد على تطوير جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات.