أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، عن تعيين وتوزيع 530 طبيبًا أخصائيًا مباشرة بعد تخرجهم ابتداءً من شهر غشت المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الموارد البشرية الطبية وتقوية العرض الصحي داخل المستشفيات العمومية بمختلف جهات المملكة.
وأكد الوزير، خلال جوابه عن سؤال شفهي حول المجموعات الصحية الترابية، أن هذا الإجراء يعد سابقة في تدبير الموارد البشرية الصحية، إذ يضع حدًا لفترات الانتظار الطويلة التي كانت تفصل بين التخرج والتعيين، والتي كانت تصل في بعض الحالات إلى سنتين، ما سيمكن من سد الخصاص وتوفير خدمات صحية أكثر فعالية للمواطنين.
وأوضح التهراوي أن الوزارة شرعت في تنزيل إصلاحات هيكلية جديدة تهم منظومة تكوين وتدبير الأطباء الأخصائيين، عبر اعتماد نظام التعاقد مع الدولة بالنسبة لجميع الملتحقين الجدد بالتخصصات الطبية، بهدف ضمان استقرار الموارد البشرية وتعزيز التزامها بخدمة القطاع الصحي العمومي.
وبموجب هذا النظام، سيلتزم الأطباء الأخصائيون الجدد بقضاء فترة خدمة إجبارية داخل المؤسسات الصحية العمومية تمتد لأربع سنوات بالنسبة للأفواج الملتحقة خلال سنتي 2026 و2027، وثلاث سنوات ابتداءً من سنة 2028.
وشدد وزير الصحة على أن هذا الإصلاح يشكل تحولًا استراتيجيًا في تدبير الكفاءات الطبية، وينهي وضعية استمرت لأكثر من ثلاثة عقود، من خلال ضمان إدماج جميع الأطباء الأخصائيين في المنظومة الصحية العمومية خلال مرحلة حاسمة من مسارهم المهني، بما يعزز العدالة المجالية في توزيع الأطر الصحية ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما كشف المسؤول الحكومي عن فتح حوالي 2000 منصب للأطباء المقيمين خلال السنة الجارية في إطار النظام الجديد، مشيرًا إلى أن هذه الكفاءات ستلتحق بالمؤسسات الصحية العمومية ابتداءً من سنة 2030، لتشكل دعامة أساسية للمجموعات الصحية الترابية على المستوى الجهوي.
وأضاف أن المجموعات الصحية الترابية ستتولى لأول مرة مهام تنظيم وتأطير وتوزيع الأطباء المقيمين ومسارات التكوين والتداريب الاستشفائية، بما يضمن مواءمة التكوين مع الحاجيات الصحية الفعلية لكل جهة، ويساهم في تحسين التخطيط الصحي وتعزيز نجاعة المنظومة الصحية الوطنية.