باشرت وزارة الداخلية تفعيل الإجراءات القانونية في حق عدد من المنتخبين الذين لم يقوموا بتجديد التصريح الإجباري بممتلكاتهم داخل الآجال المحددة، والتي انتهت خلال شهر فبراير الماضي، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المجالس الجهوية للحسابات راسلت الجهات المختصة من أجل حث المنتخبين، سواء المنتمين إلى الجماعات الترابية أو الغرف المهنية، على تسوية وضعيتهم القانونية عبر استكمال عملية التصريح أو تجديده. ويشمل هذا الإجراء ما مجموعه 10.615 منتخبا موزعين على مختلف المجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم والجماعات الترابية، إضافة إلى غرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصيد البحري وغرف الصناعة التقليدية.
وبحسب المقتضيات القانونية المنظمة للتصريح الإجباري بالممتلكات، فإن التخلف عن الإيداع أو التجديد بعد التوصل بالإنذارات القانونية يترتب عنه تطبيق عقوبات زجرية، من بينها التوقيف المؤقت عن ممارسة المهام بقرار إداري، أو العزل من العضوية داخل المجلس أو الغرفة بمرسوم معلل.
كما قد يتم، في بعض الحالات، إحالة الملفات على القضاء المختص إذا تبين وجود أفعال قد تشكل مخالفات يعاقب عليها القانون.