في إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى محاربة ظاهرة البناء العشوائي وحماية الملك العمومي وضمان احترام ضوابط التعمير، أشرفت لجنة مختلطة، يوم الخميس 11 يونيو 2026، على تنفيذ عملية ميدانية واسعة لهدم البنايات والمنشآت غير القانونية بعدد من الدواوير التابعة لجماعة وقيادة سعادة بضواحي مدينة مراكش.
وأسفرت هذه العملية عن هدم وإزالة ما مجموعه 323 بناية ومنشأة عشوائية، شملت مختلف أشكال المخالفات العمرانية والتجهيزات المشيدة دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك في إطار التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعمير واستغلال العقار.
وشهدت العملية تعبئة مهمة لمختلف المصالح والسلطات المعنية، من سلطات محلية وعناصر القوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية، مدعومة بالآليات والمعدات اللوجستيكية الضرورية لضمان التنفيذ الفعال لمختلف مراحل التدخل.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية إلى التصدي لظاهرة البناء غير القانوني والحد من انعكاساتها السلبية على التنظيم العمراني والتنمية المجالية، فضلاً عن حماية الملك العمومي وضمان احترام القوانين المنظمة لقطاع التعمير.
وقد مرت العملية في ظروف عادية اتسمت بالتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، مع الحرص على احترام جميع المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يضمن تنفيذ القرارات المتخذة في إطار من المسؤولية وسيادة القانون.
وتواصل السلطات المختصة جهودها لمراقبة مخالفات التعمير والتصدي لكافة أشكال البناء العشوائي، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحكامة العمرانية وترسيخ ثقافة احترام القانون والحفاظ على جمالية المجال العمراني وجودة التخطيط الترابي.