رغم تأكيد الحكومة توفر المغرب على احتياطي استراتيجي من المحروقات يكفي لأكثر من 48 يوما من الغازوال و40 يوما من البنزين، وسط التوترات الدولية المتصاعدة بمضيق هرمز، ما تزال أسعار الوقود تثير جدلا واسعا بسبب انعكاساتها المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، أن المملكة حققت تقدما في مجال الطاقات المتجددة، بعدما ارتفعت مساهمتها في إنتاج الكهرباء إلى 46 في المائة، غير أن هذا الخطاب الحكومي لم يمنع استمرار الانتقادات السياسية والاجتماعية بشأن غلاء المحروقات، خاصة مع استمرار اعتماد المغرب بنسبة تقارب 90 في المائة على الاستيراد الخارجي للطاقة.
ويرى منتقدون أن المواطن المغربي لا يلمس أي أثر فعلي لما تصفه الحكومة بـ”الأمن الطاقي”، في وقت تواصل فيه أسعار الوقود والنقل والمواد الأساسية الضغط على الأسر المغربية، مقابل تحقيق شركات المحروقات أرباحا ضخمة تجاوزت 90 مليار درهم خلال السنوات الأخيرة.