وقع البنك الأوروبي للاستثمار والحكومة المغربية، الثلاثاء، اتفاقية تمويل جديدة بقيمة 365 مليون أورو، تهدف إلى دعم مشاريع استراتيجية لتطوير البنية التحتية للنقل، من خلال تحديث شبكة السكك الحديدية وتعزيز الربط الطرقي بين مختلف جهات المملكة، في إطار مواصلة دعم الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب.
وجرى الإعلان عن هذا التمويل خلال زيارة عمل قامت بها رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار، ، إلى المملكة، امتدت يومين، وعقدت خلالها لقاءات مع عدد من المسؤولين المغاربة، من بينهم وزير الشؤون الخارجية و التعاون و الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة و وزيرة الاقتصاد و المالية نادية فتاح.
وأكدت كالفينيو أن المغرب يعد شريكاً استراتيجياً للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار يدير محفظة واسعة من المشاريع الاستثمارية بالمملكة تشمل قطاعات حيوية، على رأسها النقل والمياه والتعليم.
وأبرزت أن حجم تمويلات البنك الموجهة إلى المغرب تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما يعكس تنامي ثقة المؤسسة الأوروبية في الإصلاحات التي تنهجها المملكة وفي قدرتها على تنفيذ مشاريع تنموية ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.
وأضافت أن الاستثمارات الأوروبية في المغرب لا تقتصر على تحديث البنيات التحتية، بل تندرج ضمن رؤية أشمل تروم تعزيز فرص التشغيل، خاصة لفائدة الشباب، ودعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات الأساسية.
كما شددت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار على أن المغرب يضطلع بدور محوري في تعزيز الأمن والاستقرار بمنطقة غرب إفريقيا، ويشكل شريكاً أساسياً للاتحاد الأوروبي في جواره الجنوبي، معتبرة أن الاستثمار في البنيات التحتية المغربية يمثل رهاناً استراتيجياً يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز استقرار المنطقة بأسرها.