صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، صباح اليوم الثلاثاء، على سبعة مقترحات قوانين ذات طابع استراتيجي وتنموي، وذلك رغم إبداء الحكومة تحفظها ورفضها لهذه المبادرات التشريعية.
وشملت المقترحات التي حظيت بموافقة أعضاء اللجنة، مقترح قانون يروم تعديل الفصل 32 من القانون رقم 011.71 المتعلق بنظام المعاشات المدنية، بما ينسجم مع المستجدات المرتبطة بمنظومة التقاعد.
كما صادقت اللجنة على مقترح قانون يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس التوجه المتنامي نحو تأطير وتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي بالمغرب، وتعزيز الحكامة الرقمية ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.
وفي المجال الاجتماعي، وافقت اللجنة على مقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم المادة الأولى من القانون رقم 72.14 الخاص بتحديد السن القانوني للإحالة على التقاعد بالنسبة للموظفين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية.
وعلى مستوى حماية الموروث الوطني، تمت المصادقة على مقترح قانون لإحداث وكالة متخصصة في تثمين وحماية التراث المادي واللامادي، بهدف صون الرصيد الثقافي والحضاري للمملكة وتعزيز آليات المحافظة عليه.
كما شملت المقترحات المعتمدة إحداث صندوق خاص بصيانة الطرق والمسالك القروية غير المصنفة لفائدة الجماعات الترابية الجبلية والقروية، وذلك في إطار دعم التنمية المجالية وتحسين البنيات التحتية وتقليص الفوارق بين المناطق.
وتعكس هذه المصادقة رغبة المؤسسة التشريعية في الدفع بعدد من المبادرات القانونية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي، في انتظار استكمال المسار التشريعي لهذه المقترحات داخل البرلمان.