لفتيت يطمئن موظفي القباضات الجماعية: التحفيزات المالية مستمرة رغم تغيير الوضعية الإدارية

الكتابة
لفتيت يطمئن موظفي القباضات الجماعية: التحفيزات المالية مستمرة رغم تغيير الوضعية الإدارية
أكد وزير الداخلية، ، أن الموظفين العاملين بالقباضات الجماعية سيستفيدون من تحفيزات وتعويضات مماثلة لتلك التي كانوا يتقاضونها داخل القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون الجديد المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال تقدم به المستشار البرلماني ، أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان عدم تأثر الموظفين الموضوعين سابقا رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة بأي انعكاسات مادية نتيجة تغيير وضعيتهم الإدارية.
وأشار وزير الداخلية إلى أن القانون رقم 14.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أتاح إحداث قباضات جماعية جديدة لتولي مهام تحصيل الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، باستثناء الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.
وأضاف أن هذه القباضات تم دعمها بموارد بشرية مؤهلة، سواء من موظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة أو من خريجي معاهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين التابعة لوزارة الداخلية، المتخصصين في المالية المحلية.
وأكد لفتيت أن الوزارة حرصت على الحفاظ على مكتسبات الموظفين المالية، من خلال تمكينهم من تعويضات وتحفيزات موازية لما كانوا يستفيدون منه سابقا، مشيرا أيضا إلى استفادة شساعة المداخيل بالجماعات الترابية من تعويضات مهمة بعد سنوات من الاكتفاء بتعويض سنوي محدود لم يكن يتجاوز 600 درهم.
ويأتي هذا التوضيح في ظل حالة من الترقب والارتباك التي تعرفها قباضات الخزينة العامة للمملكة عقب دخول قانون جبايات الجماعات الترابية حيز التنفيذ، حيث يطالب عدد من الموظفين بتوضيح مستقبلهم المهني، سواء عبر الإلحاق بالقباضات الجماعية أو الإدماج النهائي ضمن أسلاك وزارة الداخلية، أو إعادة الانتشار داخل مصالح وزارة الاقتصاد والمالية بالنسبة لغير الراغبين في الانتقال.