محمد أسقساق-
في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على دور الصفيح وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية، يطفو إلى السطح ملف يثير الكثير من القلق بمدينة الصخيرات، يتعلق بعملية إعادة إسكان قاطني الصفيح بالملحقة الإدارية الثالثة بدوار عامر البحارة (سابقاً)، وسط اتهامات بوجود اختلالات أثرت على مصداقية العملية.
وعبّرت مجموعة من العائلات المتضررة عن استيائها الشديد من إقصائها من لوائح المستفيدين، رغم تأكيدها على أحقيتها في الاستفادة، مشيرة إلى أن إفادات مغلوطة صادرة عن بعض أعوان السلطة أو الشيوخ كانت عاملاً حاسماً في هذا الإقصاء، الأمر الذي انعكس سلباً على أوضاعها الاجتماعية وزاد من معاناتها مع السكن غير اللائق.
ووفقاً لتصريحات المتضررين، فإن المعطيات المعتمدة لم تكن دقيقة ولا منصفة، حيث تم – بحسب روايتهم – تفضيل أطراف أخرى تحوم حول مدى استحقاقها شكوك، مقارنة بأسر تعيش ظروفاً أكثر هشاشة وأحقية.
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة تساؤلات جوهرية حول مدى احترام معايير الاستفادة وضمان الشفافية في مثل هذه البرامج الاجتماعية، خاصة وأنها تستهدف فئات هشة كانت تعوّل عليها لإنهاء سنوات طويلة من التهميش والمعاناة.
وفي هذا السياق، يطالب المتضررون بفتح تحقيق نزيه وشامل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة، مع إعادة النظر في لوائح المستفيدين بما يضمن إنصاف جميع المتضررين، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.