أفاد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن المغربي يظل من أولويات الحكومة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأساسية. وأبرز أن الحكومة اعتمدت إجراءات استعجالية لمواجهة غلاء الأسعار والتضخم، بهدف حماية المستهلك المغربي وضمان استقرار السوق الوطنية.
وأوضح أن هذه التدابير تشمل دعم المواد الأساسية، ومراقبة الأسعار في الأسواق، وتعزيز المنافسة للحد من المضاربة والاحتكار، إلى جانب تفعيل برامج الحماية الاجتماعية لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود. كما أشار إلى أن الحكومة تشتغل على تنزيل إصلاحات اقتصادية وهيكلية من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين على المدى المتوسط والبعيد.
وأكد أن تأثيرات الأزمة الدولية، بما فيها تقلبات أسعار النفط وسلاسل الإمداد، تفرض تحديات كبيرة على الاقتصاد المغربي، غير أن الحكومة تواصل العمل لضمان التوازن بين دعم القدرة الشرائية والحفاظ على التوازنات المالية. كما تم تشديد المراقبة على الأسواق لمحاربة الغلاء غير المبرر وضمان تموين كافٍ من المواد الاستهلاكية.
وأضاف أن تحسين الدخل الفردي وخلق فرص الشغل يندرجان ضمن الحلول الأساسية لتعزيز القدرة الشرائية، مشدداً على أن برامج الدعم الاجتماعي المباشر والتغطية الاجتماعية تمثل رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق.
وتؤكد الحكومة من خلال هذه الإجراءات التزامها بمواجهة غلاء المعيشة وحماية القدرة الشرائية للمغاربة، عبر سياسات عمومية متكاملة تراعي الظرفية الدولية الصعبة وتدعم استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي.