في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعالم القروي، أعلن القرض الفلاحي للمغرب عن توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تهدف إلى دعم الشمول المالي وتحسين ولوج الفلاحين إلى الخدمات البنكية.
وتأتي هذه الخطوة على هامش فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، حيث تسعى هذه الشراكة إلى تطوير برامج متكاملة تستهدف ساكنة المناطق القروية، خاصة الفلاحين الصغار والمتوسطين، من خلال توفير حلول تمويلية ملائمة ومواكبة ميدانية فعالة.
وترتكز هذه المبادرة على تعزيز الثقافة المالية لدى المستفيدين، عبر تنظيم دورات تكوينية وورشات تأطيرية تهدف إلى تحسين مهارات التدبير المالي، وتشجيع الادخار، وتسهيل الاستفادة من القروض والخدمات البنكية بشكل مسؤول.
كما تنسجم هذه الاتفاقية مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية، وعلى رأسها استراتيجية “الجيل الأخضر”، التي تسعى إلى تحسين دخل الفلاحين وتعزيز الإدماج الاقتصادي في الوسط القروي، بما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
ومن المرتقب أن يستفيد من هذا البرنامج عدد مهم من المواطنين، حيث سيتم تنظيم مئات الدورات التكوينية عبر مختلف جهات المملكة، مع التركيز بشكل خاص على فئتي الشباب والنساء، باعتبارهما عنصرين أساسيين في دينامية التنمية القروية.
ويؤكد القرض الفلاحي للمغرب، من خلال هذه المبادرة، التزامه بدوره كمؤسسة مالية مواطنة، تعمل على دعم التنمية الفلاحية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تسهيل الولوج إلى التمويل وتطوير الخدمات البنكية بالعالم القروي.