بقلم الأستاذ اسليماني مولاي عبد الله
هل شركتك ملزمة بالتصريح قبل 31 مارس؟
لم يعد موضوع آجال الأداء مجرد مسألة تنظيمية داخل المقاولة، بل أصبح التزامًا قانونيًا صريحًا بموجب القانون رقم 69.21، كما تم توضيحه عمليًا من خلال الدورية رقم 734.
القاعدة بسيطة: إذا كان رقم معاملات شركتك السنوي (HT) يفوق 2 مليون درهم → فأنت معني بالتصريح.
ومع اقتراب 31 مارس 2026، يطرح سؤال مهم: هل نعتمد رقم معاملات 2024 أم 2025؟
الجواب القانوني واضح: نعتمد آخر سنة محاسبية مغلقة (dernier exercice clos)
أي: سنة 2025
ماذا يعني ذلك عمليًا؟
إذا تجاوزت 2 مليون درهم في 2025:
تصبح خاضعًا للقانون ابتداءً من 2026
تنتقل إلى نظام التصريح الربع سنوي (Trimestriel)
أول تصريح: قبل 1 ماي 2026
نقطة عملية مهمة جدًا:
إذا كان هناك اختلاف بين:
الأجل في الفاتورة
والأجل في الاتفاق (contrat / convention)
المرجع هو: الأجل المتفق عليه مسبقًا (délai convenu)
وليس الأجل المضاف تلقائيًا في الفاتورة
حتى إذا لم يكن لديك أي تأخير:
يجب تقديم: Déclaration Néant
مع توقيع خبير محاسب أو محاسب معتمد
الخلاصة:
نحن أمام تحول حقيقي في تدبير العلاقة بين الشركات والموردين، حيث لم يعد التأخير في الأداء مجرد سلوك تجاري، بل أصبح عنصرًا خاضعًا للمراقبة والتصريح.
هذا القانون ليس عبئًا…
بل فرصة لإعادة هيكلة التدبير المالي وتعزيز الثقة داخل المنظومة الاقتصادية.