دخل المحامون بمختلف محاكم المملكة، ابتداءً من اليوم الاثنين 15 يونيو 2026، في إضراب مهني شامل يمتد إلى غاية 21 يونيو الجاري، وذلك استجابة لقرار صادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في إطار تصعيد احتجاجي ضد ما يعتبرونه تصريحات ومواقف مسيئة للمهنة صادرة عن وزير العدل.
ويأتي هذا القرار عقب اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية بالرباط، خُصص لبحث مستجدات العلاقة مع وزارة العدل وتطورات النقاش المرتبط بإصلاح منظومة العدالة والمهن القانونية، حيث تم الاتفاق على تنفيذ برنامج احتجاجي يتضمن تعليق تقديم الخدمات المهنية على الصعيد الوطني لمدة أسبوع.
وأكدت الجمعية أن هذا التصعيد مرتبط بتصريحات لوزير العدل داخل البرلمان وخارجه، اعتبرها المحامون مسيئة لصورة المهنة وتمس بأدوارها داخل منظومة العدالة، فضلاً عن التأثير على مؤسساتها التمثيلية.
وأوضحت الهيئة المهنية أن جوهر الخلاف لا يقتصر على مضمون التصريحات فقط، بل يمتد إلى منهجية تدبير ورش إصلاح المهنة، معتبرة أن المقاربة الحالية تفتقر إلى التشاور مع الهيئات المهنية، وتغيب عنها روح التوافق في القضايا المرتبطة بتنظيم قطاع العدالة.
وفي السياق ذاته، دافعت جمعية هيئات المحامين عن تعاضدية المحامين في مواجهة الانتقادات الأخيرة، مؤكدة أنها تضطلع بدور اجتماعي مهم لفائدة المحامين وأسرهم، وتعمل وفق الإطار القانوني الجاري به العمل وتحت مراقبة الجهات المختصة.
وبالتوازي مع قرار التوقف، أعلنت الجمعية عن توجيه مراسلة إلى رئيس الحكومة لعرض ما تصفه بتجاوزات في الخطاب الرسمي الموجه للمهنة، إضافة إلى إطلاق تحركات تواصلية وإعلامية لتوضيح موقفها والرد على ما تعتبره معطيات غير دقيقة يتم تداولها بشأن قطاع المحاماة.
كما شددت الجمعية على أن مكتبها سيظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الملف، مع إبقاء جميع الخيارات النضالية مفتوحة في حال استمرار التوتر وعدم فتح قنوات حوار جدية مع وزارة العدل.