في موقف دبلوماسي يعكس تطورًا إيجابيًا في مواقف الشركاء الأوروبيين، جددت النمسا، اليوم الأربعاء، دعمها لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، معتبرة أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل أحد الحلول الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب مباحثات رسمية احتضنتها العاصمة النمساوية فيينا، جمعت بين وزيرة الشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا، بيات مينل-ريسينغر، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى البلاد.
وأعربت النمسا، ضمن هذا البيان، عن تأييدها للقرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشيدة بالجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، والرامية إلى الدفع بمسار المفاوضات السياسية على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ومقبول من جميع الأطراف.
كما نوهت في السياق ذاته بالالتزام المغربي المتواصل لتوضيح وتفصيل آليات تنزيل مشروع الحكم الذاتي، في إطار احترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.
ويأتي هذا الدعم ليعزز الدينامية الدولية المتنامية التي يقودها المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، دفاعًا عن مغربية الصحراء، والتي شهدت دفعة قوية عقب اعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 في 31 أكتوبر 2025، في سياق دعم متزايد لمبادرة الحكم الذاتي كحل جدي وذي مصداقية.