تنظر محكمة الاستئناف بفاس، اليوم، في ملف ثقيل يتعلق بجرائم الأموال، يتابع فيه رئيسان سابقان لجماعة رأس الماء بإقليم الناظور، أحدهما وابنه الذي سبق أن تولى بدوره رئاسة الجماعة نفسها، إلى جانب نائب سابق للرئيس، فيما يوجد متهم رابع في حالة فرار بعد عدم امتثاله لاستدعاءات المحكمة خلال مختلف مراحل المسطرة القضائية.
ويتابع المتهمون في حالة سراح على خلفية شبهات تتعلق بتدبير شؤون الجماعة، بعد إحالة الملف على قسم جرائم الأموال خلال شهر فبراير الماضي، مع تأجيل مناقشته سابقاً لاستكمال الإجراءات القانونية، من بينها استدعاء كافة الأطراف المعنية.
وتتضمن التهم الموجهة إليهم، وفق ملف القضية، تزوير وثائق صادرة عن إدارة عامة واستعمالها، والتوصل بغير حق بوثائق إدارية بناءً على معطيات وإقرارات غير صحيحة، إضافة إلى تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، بناءً على معطيات البحث التي أشرف عليها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة ذاتها.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها الرئيس الحالي للجماعة إلى النيابة العامة قبل أكثر من سنتين، اتهم فيها سلفيه بتبديد المال العام واستغلال المسؤولية الجماعية في التلاعب بعدد من المساطر الإدارية المرتبطة بمشاريع استثمارية، إلى جانب التهرب من أداء مستحقات مالية تفوق 100 مليون سنتيم.
كما تضمنت الشكاية اتهامات بوجود اختلالات مرتبطة بمشروع تجزئة سكنية، حصل صاحبه على تسليم مؤقت في ظروف وصفت بغير العادية، رغم غياب تجهيزات أساسية من طرق ومساحات خضراء ومرافق عمومية، ما تسبب في ضياع موارد مالية مهمة على الجماعة، خاصة ما يتعلق بواجبات الضريبة على الأراضي غير المبنية.