نظّم يوم السبت 19 أبريل 2025، لقاء علميً ودورة تكوينية ضمن فعاليات النسخة العاشرة من القافلة التواصلية لقانون المالية، تحت شعار:
“قانون المالية لسنة 2025: أي تمويل للأوراش المهيكلة؟”
بالرشيدية
الحدث استقطب 142 مشاركًا، في وقت بلغت فيه اللجنة التنظيمية أكثر من 100 عضو، داخل مؤسسة جامعية يفوق عدد طلابها 21 ألف طالب.
هذا المعطى يثير تساؤلات مشروعة حول فعالية توزيع الأدوار وجدوى التضخم التنظيمي في لقاء علمي من هذا النوع.
فهل الغاية هي التنظيم المحكم والتأطير الفعلي؟ أم أن هناك انزياحًا نحو “توسيع اللائحة” من أجل شهادات المشاركة وتعزيز الملفات الأكاديمية؟
إن تنظيم تظاهرة علمية بعدد كبير من المنظمين دون أثر ميداني واضح أو مهام دقيقة، يُضعف من القيمة العملية للمبادرة، مهما كانت النوايا حسنة.
في المقابل، لا يمكن إنكار جودة النقاشات التي عرفها اللقاء، والتي تميزت بمداخلات مهمة حول العدالة المجالية، وتمويل البنيات التحتية، وأدوار قانون المالية في التنمية، خصوصًا في جهة درعة تافيلالت.
تجربة تستحق التقدير من حيث الفكرة والمحتوى، لكنها أيضًا مناسبة لإعادة التفكير في طرق التنظيم، بما يعزّز الفعالية ويكرّس ثقافة المردودية لا المجاملة.