أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن وزارته تعتمد خطة استراتيجية لتحديث الموارد البشرية داخل الجماعات الترابية، وذلك من خلال تحسين التكوين، وتكريس الحكامة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
وفي معرض جوابه على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، كشف لفتيت أن وزارة الداخلية بصدد إعداد مشروع قانون جديد للنظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، يتضمن نظاماً متطوراً للتعويضات وضمانات مهنية مماثلة لتلك التي يتمتع بها موظفو الدولة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية شاملة لتأهيل موظفي الجماعات، والرفع من كفاءاتهم، بما يعزز نجاعة التدبير المحلي وجودة الخدمات العمومية.