بعدما تناولت عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تدارس وزارة الداخلية إمكانية تقديم موعد الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة لتتزامن مع الانتخابات التشريعية لسنة 2026، أكدت مصادر عليمة أن الأخبار المتداولة مجرد ادعاءات غير صحيحة وغير ذات أساس من الواقع، و أن احترام مواعيد الاستحقاقات الانتخابية يشكل جزءا لا يتجزأ من القواعد الدستورية للمملكة، وأحد أبرز تجليات نظامها الديمقراطي، والطابع الأساس للممارسات والخيارات التي عملت على تكريسها بلادنا والالتزام بها.